وان قلنا : ( 1 ) ان اتحاد وجود القدر المشترك مع الخصوصية مانع عن التفكيك بينهما ( 2 ) في القصد كان حكمه كالتعيني . وأما الكفائي فإن كان توصليا ( 3 ) أمكن أخذ الأجرة على اتيانه لأجل باذل الأجرة فهو العامل في الحقيقة . وان كان ( 4 ) تعبديا لم يجز ( 5 ) الامتثال به ، وأخذ الأجرة عليه .